سياسية

تعيين بن دغر .. هل كانت الورقة التي أوقف بها الرئيس هادي خطر مجلس النواب .. تفاصيل

لقي القرار الجمهوري الذي اصدره الرئيس عبدربه منصور هادي بتعيين مستشاره الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى معارضات وتبادل للاتهامات واعتبره مكون جنوبي أنه مخالفاً للدستور اليمني .

وفي هذا الصدد.. أوضح الناشط السياسي أحمد شبح، أن قرار الرئيس هادي بتعيين بن دغر رئيساً لمجلس الشورى قد أوقف الخطر الذي كان يشكله مجلس النواب .

وقال شبح في سلسلة تغريدات له، إن :”التعديل الدستوري 2001م منح مجلس الشورى هامشاً كبيراً من المهام والصلاحيات المتعلقة بالتشريع، أهمها “الاشتراك مع مجلس النواب في تزكية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والمصادقة على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود”.

وأشار شبح أن هذه التعديلات الدستورية مررها الرئيس صالح في فبراير 2001م وهي حزمة تعديلات دستورية ذات أهمية، كان عنوانها الأبرز تمديد فترة رئيس الجمهورية من 5 إلى 6 سنوات، في توجه جلي لتثبيت أركان الحكم.

واضاف :”تضمنت التعديلات تمديد فترة مجلس النواب من 4إلى 6سنوات وتم تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى ابريل 2003م بدلاً من 2001م عقب قيام الجمهورية اليمنية أصدر مجلس الرئاسة القرار رقم (5) لسنة 90م قضى بإنشاء مجلس استشاري ضم 44 من قيادات وشخصيات وممثلين عن حزبي المؤتمر الشعبي (حاكم في صنعاء سابقا) والحزب الاشتراكي اليمني (حاكم في عدن سابقا)، بموجب الدستور اليمني الموحد”.

وتابع :”فيما بعد الانتخابات البرلمانية 97م تم تشكيل مجلس استشاري ضم 59 عضوا برئاسة السياسي الراحل عبدالعزيز عبدالغني، تم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية (صالح) استناداً إلى التعديلات الدستورية التي تمت في سبتمبر94م، من بين 16مادة دستورية شملتها تعديلات2001م انصب عراك القوى اليمنية آنذاك حول التمديد للرئيس الذي استطاع تمرير تعديلات أكثر أهمية”.

واضاف :”المادة 125 المُستبدلة كانت تتعلق بإنشاء “مجلس استشاري (..) لتوسيع المشاركة في الرأي والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية المتوفرة في مختلف المناطق”.

وأردف شبح قائلاً :”نجح الاستفتاء الشعبي في تغيير المادة الدستورية رقم (125) واستبدالها بثلاث مواد جديدة نصّت أولاها على إنشاء “مجلس شورى بقرار من رئيس الجمهورية” بدلا عن المجلس الاستشاري الذي كانت مهامه وصلاحياته محصورة في دراسة القضايا التي يُحيلها إليه الرئيس وإبداء الرأي فقط”.

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى